يمتاز المقرر الأممي غالبا بالمهنية و الموضوعية في إعداد تقاريره مهما كانت طبيعتها، حيث تساهم التوصيات الواردة فى التقرير في رسم وتطوير سياسات الحكومات في مختلف المجالات. الا ان تقرير المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان (فليب ألستون) الذي زار بلادنا مؤخرا كان منحازا وبعيدا كل البعد عن المهنية والموضوعية وتضمن الكثير من المغالطات.

من هذه المغالطات يذكر المقرر في تقريره انه بدلا من بناء قسم صغير في كل قرية تقوم الحكومة ببناء مدرسة متكاملة وشبهها بتاج محل في القرى النائية. مالا يدركه او يتجاهله المقرر هو ان الحكومة قد تبنت مقاربة لمحاربة مخلفات الرّق ترتكز في اساسها على التعليم وسيلة لبناء الفرد وكسر الفوارق بين مكونات الشعب الموريتاني في الارياف كما في المدن وما لا يدركه المقرر ايضا هو انه على عكس مقترحه، قررت الحكومة منذ سنتين واوعزت الى وكالاتها بعدم اللجوء الى الحلول الترقيعية ببناء قسم او قسمين في القرى كما جرت به العادة.

والسبب في ذالك يعود الى عدة عوامل من ابرزها:

١- ان بناء قسم او قسمين في القرى الريفية لا يمكن من الوصول الى الأهداف المنشودة في الرفع من مستوى التمدرس وغالبا ما تضيع اجيال او تضطر اسر الى الرحيل نحو المجهول تاركة وراءها كل مقومات العيش البسيطة المتاحة لها.

٢- ان تكاليف بناء وتسيير وإدارة تلك الأقسام المتناثرة في الارياف تفوق بكثير تكاليف بناء و تسيير وإدارة مدارس متكاملة تضمن الوصول الى الأهداف المنشودة وتمكن سكان الارياف من الاستقرار ومزاولة أنشطتهم المدرة للدخل. ٣- ان تلك الحلول الترقيعية هي ايضا احد اهم محفزات التقري العشوائي الذى تعاني منه الارياف.