تابعنا في اليومين الماضيين تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب مجلس الوزراء الأخير وحديثه عن نيته تقديم مرسوم يقضي بزيادة العبء التدريسي لأساتذة التعليم العالي. هذا التصريح الذي يأتي بعد سلسلة من الوقفات نظمها أساتذة التعليم العالي أمام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الأولى وأمام الرئاسة ، طالبوا فيها بتنفيذ التزامات سابقة على رأسها اتفاق مارس 2009 والذي تم بموجبه رفع العبء التدريسي مقابل زيادات لم تتحقق.
إننا وباسم الأساتذة المنتسبين لكل من النقابتين الوطنية للتعليم العالي والعامة للتعليم العالي:
أولا: نرفض أي زيادة في العبء التدريسي قبل تنفيذ بنود اتفاق مارس 2009، والتشاور مع نقابات التعليم العالي .
ثانيا: نطالب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لتحقيق مطالب أساتذة التعليم العالي المتمثلة في:
1. تطبيق اتفاق 8 مارس 2009 الموقع بين وزير المالية وقتها والنقابة الوطنية للتعليم العالي. والذي التُزم فيه بزيادات في الراتب على مراحل تم تنفيذ واحدة منها فقط مقابل زيادة العبء التدريسي الذي نفذه الأساتذة منذ تاريخ الاتفاق،وتحسين الراتب التقاعدي لأساتذة التعليم العالي.
2. صرف زيادة 2015 التي استفاد منها موظفو الدولة ولم يستفد منها لحد الساعة إلا عدد محدود من أساتذة التعليم العالي.
3. استكمال توزيع القطع الأرضية على أساتذة التعليم العالي ومساعدتهم في بناء سكن مناسب قرب المركب الجامعي الجديد.
4. إشراك نقابات التعليم العالي في الاستراتجيات الهادفة إلى تطوير القطاع والتشاور معهم في أي تعديل أو مراجعة للنصوص القانونية المنظمة له.
ثالثا: نوجه الدعوة لجميع أساتذة التعليم العالي بالتوقف عن التدريس لمدة ساعتين يوم الاثنين 16 مايو 2016من الساعة 10 إلى الساعة 12 والحضور للوقفة المقررة أمام الرئاسة في نفس اليوم والتوقيت.
نواكشوط بتاريخ 14 مايو 2016.
عن النقابة الوطنية للتعليم العالي عن النقابة العامة للتعليم العالي
د. محمد ولد اعل الكوري د. سعدنا ولد الحاج
