شارك الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال مساء اليوم السبت في المسيرة الجماهيرية التي دعا لها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

وقد رد الرئيس السابق خلال مشاركته في المسيرة على أسئلة الصحفيين التي تركزت حول موقفه من التعديلات الدستورية المرتقبة والحوار وغيرها من المواضيع.

وفي معرض رده على سؤال حول التعديل الدستوري أكد ولد مجمد فال ان محاولة العبث بالدستور في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية مستفحلة يعتبر مغامرة خطيرة وغير محسوبة العواقب قد تجر الي الفوضى والمنزلقات التي انحدرت فيها دول عديدة في المنطقة أقدمت على نفس الخطوة إرضاء لنزوات الحكام وتعلقهم الأعمى بالسلطة.

كما يعد انقلابا على أخر ضمانات الديمقراطية والتناوب السلمي لتي رسمتها المرحلة الانتقالية 2005-2007بناء على استفتاء دستوري شفاف جرى وسط إجماع وطني منقطع النظير وفلم يكتفي النظام الحاكم-يقول ولد محمدفال- بالانقلاب على أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية ومحاولة تشريع تمرده الشخصي بتزوير انتخابات 2009و2014 بل هاهو اليوم يحاول دق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال هدم الأسس التشريعية القانونية لضمان بقاءه في السلطة .

واليوم وفي ظل الأزمة السياسية المتفاقمة والتي تهدد بالانفجار خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فان أي محاولة للمساس بالمؤسسات الدستورية او تعديلها تعبر تصرفا فرديا يخدم مصالح شخصية ولا يمت بصلة للقانون او للمصحة العليا ولن يحظى بأي نوع من الإجماع.

وفي رده على سؤال حول الحوار قال ولد محمد فال:

"لقد أكدت في أكثر من مرة وخاصة عند الإعلان عن استعداد النظام للحوار ان الهدف من ذلك سيكون بالأساس تفكيك المعارضة وقتل الوقت لا أكثر لأنه لن يقبل ابدا بأية حلول توافقية لا تضمن بقاءه في السلطة وهذا ما أكدته التصريحات الأخيرة لرأس النظام التي حاولت رسم مسار سياسي جديد يضمن استمراره في السلطة ولنا ان نتساءل-يقول ولد محمد فال- عن جدوائية حوار سياسي حسمت نتائجه سلفا و أعلنت رسميا لكل الموريتانيين

وخلص ولد محمد فال إلي القول :"و اليوم وبعد أن تكشفت نوايا النظام الحقيقية للجميع وبات الكل يدرك خطورته على كيان البلد وعلى لحمته الوطنية لا يسعني إلي ان أدعو المعارضة الموريتانية وكل الخيرين من أبناء البلد إلي رص الصفوف من اجل الدفاع عن الوطن والوقوف في وجه محاولات العبث به".

المكتب الإعلامي للرئيس السابق اعلي ولد محمد فال