إيمانا منا و انصياعا، لا ينتابه، تردد بتعاليم الاسلام الحنيف السمحة الرافضة البتة لكل نوع من أنواع الظلم - و خنوع ، حقا أو تقية، القائمين علي المرفق العمومي القضائي للحكام.

 تعلقا منا، راسخا وعميقا، بالقيم و المثل العالمية للديمقراطية و الحرية و العدالة ، و تعلقا باستقلالية المحامي في ممارسته مهنته في مواجهة كافة السلطات و خصوصا السلطة السياسية و تشبثا منا بحق كل المتقاضين الراسخ في محاكمة عادلة و منصفة .

 عاقدين العزم ، كما هو دأبنا علي المضي في نضالنا من أجل غرس تلك القيم و المبادئ و تجذيرها في كافة مستويات الإدارة العمومية و القضاء .

 -مصممين علي تأدية ما علينا من واجب في بناء دعائم دولة القانون و ترسيخ مفهومها عند الجميع من خلال عملنا اليومي علي منابر المحاكم و خارجها .

 استحضارا لفهمنا الواضح لدلالة الزى المهني و ما يرمز إليه من مضامين و قيم ، إذ هو ليس مجرد محبرة مطرزة بل هو بالنسبة للمحامين اضطلاع بالقيم النبيلة التي تأسست عليها مهنتهم من عزة و إباء و استقلال في القرار و انسانية في التعامل و استقامة في التصرف .

انطلاقا من كل ذلك قد أخذنا علما بخطاب النقيب الذي ألقاه باسم المحامين كافة و بما تضمنه من إطراء متكلف لرئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية بمناسبة الحفل الرسمي لافتتاح السنة القضائية ليوم 18/4/2016 بقصر العدل بانواكشوط .

كما عاينا ما أقدم عليه النقيب علي نفس الدرب ، لما سلم زينا المهني لرئيس الدولة الذي قبل منه ارتداءه و تساءل مع ذلك عن شرعية و مصداقية هذا التصرف ,

اعتبارا لكل ما ذكر أعلاه فإننا نحن المحامون الموقعون لهذا البيان:

 نعبر عن أسفنا الشديد علي أن النقيب، بدل أن يعرض بأناة و اعتدال و مسؤولية ووقار حلولا واقعية للاختلالات و النواقص التي يجمع الموريتانيون علي معاناة النظام القضائي منها و من بينها ما يأخذ علي أدائنا نحن سلك مسلك القرون الوسطي في البيعة .

 نأسف علي أن يقع استخدام و توظيف الزى المهني للمحامين خارج الإطار المحدد له قانونا و عرفا .
 نذكر السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية بما يلزمهم من واجب التحفظ إبان تأديتهم لمهامهم كممثليهم للمحامين .

 ندعو كافة الزملاء للوحدة من أجل التصدي لكل عمل ينال من استقلال مهنتنا و شرفها و مسؤوليتها.

الموقعون