تقدمت اللجنة الجهوية للتنمية بولاية لعصابه في وقت سابق بمقترح يتعلق بأعداد السدود الرملية الزراعية التي ينبغي بناؤها ،وترميمها وقد طلبت اللجنة التي يرأسها الوالي بضرورة استفادة 100 سد ب26 بلدية هي مجموع بلديات ولاية لعصابه كما اقترحت تسييج 50 حقلا بالولاية.

وقد قامت هذه اللجنة بتقديم العدد على أنه الحد الأدنى بعد تصفيته من مئات الطلبات المتعلقة بذلك المجال.

غير أن وزارة الزراعة فاجأت الجميع بتقليص ذلك العدد بشكل شديد وصادم ، حيث أرجعت السدود إلى 37 فقط وأبقت على 25 من الحقول التي ستستفيد من السياج.

ويعتبر هدا العمل من قبل وزارة الزراعة تراجعا خطيرا فيما كانت تمنحه في هذا المجال ، خاصة أن هذه الولاية حرمت السنة الماضية من هذين الدعمين ، و يؤكد الرأي السائد هنا لدى كافة المواطنين بتعمد تهميش وإقصاء هذه الولاية.

يحدث ذلك رغم توفر هذه الولاية على أراضي شاسعة صالحة للزراعة ، يستغلها مزارعون متحمسون للإنتاج ولا ينقصهم غير تمكينهم من بناء سدودهم الصغيرة وحفظها بالسياح.

هذا وتعتبر السدود الصغير الفردية أحيانا هي عمود الزراعة المطرية هنا وهو ما يجعل التقاعس عن دعمها والحفاظ عليها هو محاربة للنشاط الزراعي بالمنطقة .