تكمن أهمية البلدية في كونها الإطار المعني بالتنموية على المستوى المحلي ، وقد خول لها القانون ذلك كمؤسسات إدارية لا مركزية تتولى تدبير التنمية المحلية ، فمهما كان المتدخل وكيفما كانت نوعية البرامج فإن أرضية التطبيق تبقى هي البلديات. وهناك قناعة ترسخت اليوم ، تكمن في كون البلديات الحضرية والقروية أضحت القاعدة الأساسية لكل تنمية وطنية ، بهدف تقوية بنياتها التجهيزية والرفع من تنافسيتها لاستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك اتخاذ إستراتيجيات حديثة لإعداد مجالاتها الترابية.
غير أن بلدية كيفه وللأسف الشديد تسير عكس الاتجاه ، فمنذ نشأتها وحتى اليوم عبارة عن منزل لأسر معينة ، أو قبيلة أو مجموعة من الانتهازيين يستغلون هذا المرفق العمومي ، يجبون الضرائب المجحفة ويلتهمون أملاك المواطنين عن طريق تضخيم الفواتير وإبرام الصفقات المشبوهة .
لا شيء تحقق ، الأوساخ متراكمة لم يبنوا أو يرمموا مدارس أو مستوصفات ٬ ولا آبار أو طرق٬ ولم يقيموا مراكز رياضية أو ثقافية ولا دورا للأيتام ٬ ولم يوجهوا مخصصات للضعفاء والمعوزين ولم ينظفوا شوارع أو واجهات ٬ ولم يشيدوا شبكة للصرف الصحي بالمدينة ، فضلا عن تشييد ساحات خضراء أو منتزهات ، لم يوفروا الماء الشروب للسكان ولا حتى لتلاميذة المدارس .
لقد فشل هؤلاء السادة العمد على مدى ثلاثة عقود من الزمن في تحقيق أي شيء غير جيوبهم الممتلئة ، بل ساءت سمعتهم بين الناس وتحطموا على " تميشة " المدينة ، ولم يكن يتوقع منهم غير ذلك باعتبارهم فرضوا على الشعب دون إرادته من طرف أنظمة حاكمة هدفها إهانة الشعب ونهب ثرواته عن طريق هؤلاء " التجار " السياسيين .
كيف يعقل أن يخسر هؤلاء الملايين في الحملات الانتخابية وفي التحالفات من أجل الحصول على منصب من المفترض لا يُدرُّ مُرتّبا شهريّا كبيرا ومع ذلك يلهث الجميع للحصول عليه لنهب مزيد من المال العام دون حسيب أو رقيب .
السالم
