رداً على:
6 شباط (فبراير) 2018, بقلم الشيخ ولد مودي
من العوامل التي ساهمت في محاولة إرساء دولة القانون و الحكامة الرشيدة في موريتانيا الضغوطات التي مارسها البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في سنة 1989 علي الحكومة العسكرية آنذاك و بادرت هذه الأخيرة بالتفكير و التحضير لجلب حكامة رشيدة علي مقاسها و ذوقها الرفيع في هذا الميدان و مهدت الطريق بكل إتقان لحكامة معلبة علي مطية دستور 20 يوليو 1991 ،تلك الحكامة التي فتحت الباب لتعددية مشوهة أعد فلسفتها نخبة من الموريتانيين قامت بتعزيز موقعها من خلال هذه التعددية الوهمية من اجل تجميع و احتكار السلطة علي حساب سيادة الشعب و أصبح جليا أن هذه التعددية هدفها (...)