رداً على:
4 شباط (فبراير) 2018, بقلم الشيخ ولد مودي
يدور في أوساط ضيقة حديث عن منح مبني شركة ساميا الذي يقع قرب المطار لأحد النافذين ويعيدنا هذا الحادث إلي قضية استرضاء النافذين كما يثير عندنا كذلك معرفة طبيعة ردود السلطات الإدارية على رسالة تلقتها 2009 من الجهات العليا تطلب فيها الأخيرة معرفة أوضاع المباني الحكومية.
وللتذكير فإنه توجد مباني حكومية حولها البعض إلي أملاك خاصة بطرق مجهولة وقد أصبح بعضها محل نزاعات عقارية داخل أروقة المحاكم (دار الضيافة) وبعضها تحول إلي نزل أو مساكن أو ملاعب .............
وقد أدت هذه الفوضوي في التعامل مع أملاك الدولة إلي تعطل بعض المصالح العمومية كهيئة الأرصاد الجوية علي سبيل (...)