رداً على:
10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 17:41, بقلم كافي شامخ
هذا الحكم الذي صدر في حق الزنديق ولد المخيطير يتبين من خلاله بل يؤكد عدة أمور أولها هو أن القضاء الموريتاني ليس مسقلا بل هو أدات بيد السطة التنفيذية الأمر الثاني هو أن دباجة الدستور الموريتاني مجرد حبر على ورق لا أساس له في الأحكام الدستورية بالتالي الدستور الموريتاني العلاقة له بالشريعة الإسلامية الأمر الثالث هو أن رابطة العلماء الموريتانيين كالمحكمة الموريتانية مجرد أدات بيد السلطات التنفيذية