رداً على:
19 أيلول (سبتمبر) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
في 25 أغسطس 2017، أقدمت السلطات القضائية على استدعاء كل من عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، للتحقيق.
وإمعانا منها في تجاوز القوانين والدوس على الحريات العامة التي يكفلها الدستور الموريتاني، قامت هذه السلطات بمصادرة وثائق الزميلين الثبوتية ووضعتهما تحت الرقابة القضائية.
إن هذه الإجراءات المتخذة في حق المناضلين تمثل خرقا سفرا لمبادئ حرية التنظيم النقابي المقرة في الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها حكومة الجمهورية الإسلامية (...)