رداً على:
15 أيلول (سبتمبر) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
لقد أظهرت كل الإجراءات المتخذة في إطار الملف رقم 04/RP/2017 – الذي سيكون له حتما مكانته في حولياتنا القضائية – أظهرت بجلاء أن المتابعة التعسفية المقام بها في حق السيناتور محمد ولد غدة واثني عشر من زملائه، لا تجد تفسيرا لها ولا مسوغا يركن اليه خارج الإرادة السياسية المعلن عنها بمعاقبة كل الشيوخ الذين’’ تجرؤوا’’ على التصويت ضد التعديلات الدستورية التي تبنتها السلطة التنفيذية بشدة و دافعت عنها بلا هوادة.
إن هذه المتابعات التعسفية اريد لها أن تؤسس هي وما تستند عليه- زعما- من وقائع علي بعض من مقتضيات القانون رقم 14/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الا انها لا يمكن (...)