رداً على:
14 أيلول (سبتمبر) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
لم يكتف النظام بجر أعضاء مجلس الشيوخ والنقابيين والصحفيين أمام المحاكم لأسباب كاذبة، ولا يتراجع أمام أي شيء لجعل هؤلاء “الوقحين” يدفعون ثمن رفضهم “لتعديلاته” الدستورية وحرية تعبيرهم. وقد اتخذ للتو خطوة جديدة في سياسته القمعية الشاملة.
لقد تم إرسال أحد اعضاء مجلس الشيوخ الى السجن ويخضع 13 آخرون للرقابة القضائية بالإضافة الى ثلاثة صحفيين ومديرة موقع على شبكة الإنترنت واثنين من النقابيين. صودرت جوازات سفر جميع هؤلاء الأشخاص المحترمين ويلزمون بالمثول صباح كل يوم اثنين أمام الشرطة الاقتصادية لتسجيل حضورهم كما تحظر عليهم مغادرة نواكشوط تحت أي ذريعة. إنه التعسف (...)