رداً على:
3 أيلول (سبتمبر) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
يتواصل الصراع في موريتانيا بين السلطة، والمعارضين الذين رفضوا الإصلاح الدستوري، الذي تم تمريره من خلال استفتاء شعبي نظم في الخامس أغسطس. وقد قرر قاضي التحقيق يوم الجمعة عدم وضع اثنين من أعضاء الشيوخ رهن الاعتقال، رغم طلب المدعي العام بذلك، حيث تم وضع غالبية المتهمين تحت الرقابة القضائية، وسيتم استدعاؤهم من جديد يوم الاثنين 04 سبتمبر إلى قصر العدل. وفي ذات الملف أحيل إلى السجن عضو بمجلس الشيوخ وعسكري، فيما وضع 3 صحفيين ومديرة موقع ألكتروني وقياديان نقابيان تحت الرقابة القضائية. وتوجه للمتهمين في الملف تهم حيازة أموال من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو (...)