رداً على:
2 أيلول (سبتمبر) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
خلال منتصف عام 2003 شهدت موريتانيا اعتقال 32 شخصا، يحسبون على التيار الإسلامي، ووجهت لهم يومها تهم "التآمر على النظام الدستوري للبلاد، والإخلال بأمنها الداخلي والخارجي، علاوة على تشكيل جمعيات غير مرخصة.
وفي خضمً تلك الحملة قاد مجموعة من الضباط انقلابا عسكريا فاشلاً ضد ولد الطايع، ليضع "المجلس العسكري للعدالة والمساواة" بعد ذلك "بسنتيْن" حداً لنظام حكم البلاد لأكثر من عشرين سنة.
ربما نكون اليوم أمام سيناريو مشابه لمرحلة ما بعد 2003، ونحن على بعد "سنتيْن" كذلك من انقضاء المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز رغم استبعادنا جميعا لفرضية حدوث انقلاب (...)