رداً على:
22 آب (أغسطس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
يجمع مراقبو الساحة السياسية الموريتانية حاليا على توجه المشهد السياسي الموريتاني نحو المزيد من التأزم والاحتقان ضمن مخاضات ما بعد الاستفتاء الذي طويت صفحة نتائجه على تعديلات دستورية يرفضها المعارضون، وإن كانت الحكومة أخرجتها في ثوب انتخابي مقبول.
ويعتمد المراقبون في نظرتهم التشاؤمية هذه على عناصر عدة في مقدمتها مضامين البيان الذي أصدرته النيابة العامة، الذي أكدت فيه «فتحها تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة، تتعلق بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود». وعضدت توقعات مراقبي الساحة، معلومات نشرتها أمس وكالة «الطواري» الإخبارية الموريتانية المستقلة (...)