رداً على:
20 آب (أغسطس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
ألقى ابراهيم بوبكر كيتا خطابا أعلن فيه قراره إلغاء مشروع التعديل الدستوري الذي اقترحه وتبناه وشرحه وزراءه للشعب المالي ، مقدما بذلك درسا للأفارقة في التمسك بالخيار الديمقراطي واضعا مصلحة ووحدة الوطن فوق كل اعتبار
وهذا نص الخطاب:
مواطني الأعزاء:
لقد تقدمت بمشروع مراجعة لدستور 25 فبراير 1992 بهدف معالجة بعض الثغرات، وأوجه القصور الملاحظ أنها تشوب الممارسة الديمقراطية للحكم في ظل الجمهورية الثالثة.
وقد أصدرت المحكمة الدستورية، المختصة في دستورية القوانين، حكما يقضي بإدخال بعض التعديلات على مشروع النص، وتنقيحه قبل عرضه.
وقررت قبل تقديمه للجمعية الوطنية (...)