رداً على:
26 تموز (يوليو) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
تتألف هذه المواد من عدة نقاط تتلخص في الآتي :
الغاء مجلس الشيوخ
تعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان لتوازن السلطات
فى حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يخلفه رئيس الجمعية الوطنية، وفى حالة اعاقته يتولى رئيس المجلس الدستورى مهامه.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي :تفعيل دور هذه المؤسسة وإدراج إشكالية البيئة ضمن اختصاصاتها.
دسترة السلطة العليا للفتوى والمظالم التى ستوكل لها مهام المجلس الإسلامى الأعلى ووسيط الجمهورية.
- محكمة العدل السامية : إلغاء هذه المؤسسة وتوزيع صلاحياتها بين القضاء والمجلس الدستورى، مع الإبقاء على سلطة الاتهام من اختصاص البرلمان.
المجلس (...)