رداً على:
22 تموز (يوليو) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
كنت أعتقد أن مسألة التصويت على التعديلات "الدستورية" يجب أن تكون تنافسا ديمقراطيا سليما بين طرفين أحدهما يريد تمرير تلك التعديلات لمبررات يراها مقبولة في نظره و الآخر يعارضها و يريد اسقاطها لمسوغات يراها هو الآخر مقبولة ، و في هذه الحالة كان من اللازم أن تكون هناك لجنة مستقلة استقلالا تاما عن كلا الطرفين ظاهرا و باطنا و أن تكون هناك إدارة تمارس أقصى ما يكون من درجات الحياد بين الطرفين حتى لا يقع حيف على أحد هما، لكن يبدو أن واقع المسألة يناقض ما يجب أن تكون عليه فالإدارة التي نريدها حيادية هي التي تقود حملة التصويت على التعديلات بنعم بذريعة أن الحزب الحاكم (...)