رداً على:
11 تموز (يوليو) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
لقد تمت متابعة وتوقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده، بموجب مسطرة التلبس 156/2017 بتهم القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد 295 و296 من القانون الجنائي والمواد 1 و4 من القانون 20/76 المتعلق بإلزامية التأمين، وأودع السجن المدني في انتظار تقديمه للمحاكمة بعد ضبطه في حالة تلبس طبقا للمواد 64 و46 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 50 من الدستور الموريتاني.
وفي يوم 17/5/2017 أمرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة بتعليق توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد غده بناء على طلب مقدم من طرف الغرفة التي ينتمي إليها تأسيسا على (...)