رداً على:
20 أيار (مايو) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
يثير إصرار الحكومة الموريتانية على تعديل الدستور، بالرغم من رفض مجلس الشيوخ والمعارضة وعامة الشعب له، أسئلة حول أسباب إصرار النظام على تعديل الدستور وافتعال أزمة جديدة مع المعارضة من أجل تغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء مجلس الشيوخ؛ وهي المواد الرئيسية في التعديلات المقترحة.
ويعبّر الموريتانيون في مجالسهم عن استغرابهم من إصرار النظام على تغيير الدستور في هذه المرحلة تحديدا، ويتساءلون هل أصبح أولوية قصوى في بلد يعاني على جميع الأصعدة، خاصة أن ميزانية الاستفتاء الشعبي ستكلف مليارات من الأوقية كان الأحرى بالحكومة تخصيصها للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة (...)