رداً على:
11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
علمت "السفير" من مصادر خاصة أن الحكومة الموريتانية تخطط للتراجع عن إجراء الاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا إجراؤه قبل نهاية السنة الجارية.
ووفق المصادر فإن الخطة البديلة تتمثل في عرض التعديلات الدستورية المقترحة على غرفتي البرلمان في دورة مؤتمر يجري الإعداد للدعوة لها في غضون أسابيع؛ وبحصول التعديلات المقترحة على ثلاثة أخماس 5/3 لتصبح سارية المفعول قانونيا، على غرار ما حدث في العام 2011.
وتقول مصادر "السفير" إن عاملين أساسيين فرضا اللجوء للخطة البديلة؛ أولهما عدم توفر الغلاف المالي لتغطية عملية الاستفتاء وإحجام الشركاء عن تمويل استفتاء يجري خارج دائرة (...)