رداً على:
3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 03 نوفمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعد له. طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يهدف إلى إلغاء مجلس الشيوخ. وفي هذا الإطار، فهو يلغي، في الحدود المناسبة، المقتضيات الدستورية التي تهم هذه المؤسسة بصورة صريحة أو ضمنية. وكلازمة لإلغاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يهدف إلى ترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين، من خلال (...)