رداً على:
27 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 27 أكتوبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص (الشراكة).
يغطي مشروع القانون هذا جزءا كبيرا من مجالات عقود الشركات حيث يشمل من جهة إنجاز عدد من المشاريع في إطار تنازلات تقليدية مع تفويض المرفق بما في ذالك التنازل وعقود الإيجار ومن جهة أخرى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتحمل نفقتها القطاع العمومي وهي شراكة غير معروفة بما فيه الكفاية لحداثة عهدها بالنشأة.
مشروع قانون يتضمن (...)