رداً على:
19 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين تعديل الدستور دون الحصول على إجماع سياسى أو تجاوز البرلمان الحالى، عبر الاستفتاء المباشر، مذكرين بالمواد الدستورية الصريحة، وخصوصا المادة 99. وقال أعضاء لجنة الأزمة داخل مجلس الشيوخ إن المجلس تابع باهتمام كبير جلسات الحوار الحالى بموريتانيا، مستغربين تغييب البرلمانيين عن مايجرى،قائلين إن أي حوار يهدف للتوصل إلى نتائج إيجابية عليه أن يشمل جميع الطيف السياسى. وقال الشيوخ إن الدستور هو الوثيقة الأساسية، ويجب أن لايتم تعديله إلا لحاجة ملحة، وبإجماع سياسى، طبقا للمسطرة المنصوص عليها فى المادة 99، والتى تنص على أن أي تعديل (...)