رداً على:
18 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
علمت "السفير" من مصادر خاصة؛ أن الحكومة طلبت رسمياً من المجلس الدستوري فتوى قانونية حول إمكانية تجديد غرفة مجلس الشيوخ بشكل عام..
فقد بعثت وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي برسالة رسمية إلى المجلس الدستوري تتضمن طلب فتوى من الأخير حول إمكانية تجديد مجلس الشيوخ، بعد حراك الشيوخ الرافض للمساعي المبذولة داخل ورشات الحوار من أجل تمرير نصوص تسمح لرئيس الجمهورية باستدعاء هيئة الناخبين دون العودة للبرلمان بغرفتيه.
وتدخل هذه الخطوة ـ بحسب المصادر ـ في إطار سعي الحكومة لإيجاد مخرج قانوني للتخلص من مجلس الشيوخ؛ والذي أعلن رئيس الجمهورية من النعمة عن ضرورة إلغاءه (...)