رداً على:
13 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
اتسعت رقعة الرافضين لتعديل دستوري يمس عدد المأموريات الرئاسية في موريتانيا، فبعد أن أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي رفضه لنقاش هذه النقطة، قال حزب التجمع من أجل موريتانيا "تمام" إنه يرفض أن يسفر الحوار الجاري عن تعديل المواد المحصنة من الدستور، خاصة تلك المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية. وقال الحزب الذي دخل الحوار ضمن "أحزاب معارضة" أخرى، إنه يشدد على ضرورة "الإبقاء على التحصينات الواردة في المادة 99 من الدستور المتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة (...)