رداً على:
10 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
أصدرت الحكومة السنغالية مشروع مراجعة الدستور الذي ينص على تعديلات في تشكيل وتنظيم واشتغال مؤسسات البلاد. وتنص التعديلات المقترحة في مشروع إصلاح الدستور، أساسا، على تقليص مدة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات بما في ذلك الولاية الرئاسية الحالية. ويعدل مشروع الإصلاح الذي كان الرئيس ماكي سال أعلنه في 31 دجنبر الماضي الفصل 27 من الدستور ليحد عدد ولايات الرئيس في ولايتين ويحدد شروط الأهلية لشغل أعلى منصب في البلاد. وفيما يتعلق بشروط الأهلية لرئاسة الجمهورية، حدد الفصل 28 من مشروع الدستور سن المرشح في 75 سنة على الأكثر عند تاريخ الاقتراع؛ كما نص الفصل 26 (...)