رداً على:
8 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
الأخبار (نواكشوط) ـ قال الخبير الدستوري فضيلي ولد الرايس، إن جلسات "الحور الوطني الشامل" الجارية تفتقد لأي أصل قانوني، مشيرا إلى أنه وحسب القانون قد يستأنس الرئيس بنتائجها ويعطي أوامر بتفعيل تلك النتائج وتطبيقها. وأضاف ولد الرايس الذي قال إنه يتحدث بصفته شخصية مستقلة ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، في مداخلته بورشة الإصلاحات الدستورية صباح اليوم السبت 08 أكتوبر، إنه لا يحق للمشاركين في الحوار الدعوة إلى تغيير الدستور، مؤكدا أن من يحق له ذلك هو البرلمان أو الرئيس كما ينص على ذلك الدستور. وطالب الخبير الدستوري ولد الرايس، وهو أحد واضعي الدستور الموريتاني في (...)