رداً على:
6 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
طالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في وثيقته المقدمة للحوار الوطني الشامل بمادة تسمح للبرلمان بعزل رئيس الجمهورية من منصبه، وجاء في الوثيقة ما نصه:
"وحيث إن أغلب الديمقراطيات الحديثة خاصة فرنسا وتونس والبرازيل... قد سارعت إلى فتح الباب أمام إمكانية عزل رئيس الجمهورية عن طريق أغلبية نواب الشعب فقد اقترحت هذه المادة أن لا يتم عزل الرئيس إلا بأغلبية 4/5 من نواب الجمعية الوطنية، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية وتمثل هذه النسبة سقفا كافيا لضمان أن لا تجرى مسطرة العزل إلا في إطار أكبر توافق ممكن، مراعاة لأهمية استقرار المنصب الرئاسي، ووضع المحددات الكفيلة (...)