رداً على:
5 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
احتدم الجدل داخل جلسات الحوار الوطني الشامل الذي تنظمه الحكومة الموريتانية، وتشارك فيه الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، فيما تقاطعه المعارضة التقليدية، وتركز الجدل في ورشة "الإصلاحات الدستورية" التي يرأسها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وينوب عنه حزب التحالف الشعبي التقدمي. ووصل الجدل ذروته أمس الثلاثاء، عندما أثير النقاش حول نقاط الإصلاحات الدستورية المتعلقة بإنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية، ورفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية، وإثارة قضية المأمورية الثالثة من طرف بعض أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز. نائب رئيس الجمهورية تباينت آراء الأطراف (...)