رداً على:
31 آب (أغسطس) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
في نطاق سياسة القمع والتضييق على الحريات وتقليص مساحتها، أقدم النظام، من خلال تعميم أصدرته المفتشية العامة للدولة، على حرمان وسائل الإعلام الحرة من الاستفادة من المخصصات المتعلقة بالاشتراكات والاتصال والاشهار في ميزانيات القطاعات الحكومية وشركات الدولة وكافة المصالح العمومية.
إن هذا القرار يحمل دلالتين خطيرتين:
أولا، لأنه يعبر عن مدى استهتار السلطة بالقوانين والنظم التي يجب أن تحكم البلد، حيث أصبح مجرد تعميم صادر عن مصلحة تابعة للوزير الأول يلغي مخصصات صادقت عليها الجمعية الوطنية في نطاق قانون المالية واعتمدتها مجالس إدارة المؤسسات العمومية في نطاق (...)