رداً على:
18 حزيران (يونيو) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
تصاعدت الأزمة التي بدأت منذ أيام بين الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة، حين اعتبرت الحكومة أن توقيف إنتاج الذهب وإغلاق المنجم من طرف الشركة "مخالف للقانون والنظم المعمول بها".
وكانت الشركة المملوكة لكينروس الكندية بإغلاق منجم تازيازت، أكبر منجم للذهب في موريتانيا، وذلك بعد إلزامها من طرف مفتشية الشغل بالترخيص لعمل عدد من الأجانب كانوا يعملون خارج القانون وفق تعبير المفتشية.
ونشرت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة مساء اليوم السبت بياناً أوضحت فيه ملابسات الأزمة، وقالت "الإجراءات الأحادية التي تقوم بها الشركة تخالف القوانين (...)