رداً على:
21 أيار (مايو) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
لاشك أن إهانة مؤسسة دستورية والإساءة إليها والتنقيص من شأنها يعتبر امرأ مخالفا للقانون وتصرفا طائشا يجب سحبه والاعتذار عنه خاصة إذا كانت الهيئة المذكورة تمثل الشعب وكانت الإساءة إليها قد جاءت من أعلى سلطة في البلد: رئيس الجمهورية الذي تفترض فيه حماية المؤسسات الدستورية والذود عنها حيث كان انتقاده اللاذع للمجلس-في خطاب النعمه المثير- واعتباره بلاجدوائية ومعرقلا للعمل التشريعي في البلد امرأ مرفوضا لا يمت للديمقراطية بصلة تماما كوصف معارضته بأعداء الوطن وكإساءته لشريحة لحراطين.
قد يكون إحساس الرئيس بأن المجلس منتهي الصلاحية وراء هجومه اللاذع عليه، لكن من (...)