رداً على:
4 أيار (مايو) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
في البداية أود التنبيه إلى أن الجدل المثار في بلادنا مؤخرا حول تعديل الدستور من أجل تمكين الرئيس عزيز من الترشح لولاية ثالثة أمر مقلق، ليس كرها في هذه الولاية وحسب، بقدر ما أن ذلك منذر ببداية اللعب بأسس وقواعد مسار البلاد الديمقراطي الذي لازال هشا وغير مستقر، ما ينذر بعواقب لن تحمد نتائجها، وبرغم احترامنا لكل الآراء مخالفة كانت أو موافقة، لأن ذلك أبسط مبادئ الديمقراطية، والإختلاف في الرأي أمر طبيعي ،فهو يثري تنوع الأفكار والآراء، ويعتبر مظهرا صحيا في الدول والمجتمعات التي تؤمن بالديمقراطية وتطبقها في سلوكها. إلا أنه يصبح غير ذلك إذا تعلق الأمر بما يعتبر (...)