رداً على:
11 نيسان (أبريل) 2016 11:53, بقلم كافي شامخ
لم تقدم بلدية كيفة سوى جباية الصرائب التي أثقلت كاهل المواطنين وكماهو الحال عند معظم البلديات التابعة لولاية لعصابة والطامة الكبرى هى مطالبتهم أمام وزير الداخلية بالأنقلاب على الدستور لغرض مأمورية ثالثة للرئيس الحالي الأمر الذي يعتبر نفاقا وتملصا من المسؤلية وماطالب ليست في محلها