رداً على:
16 شباط (فبراير) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
يبدو أن مجلس الشيوخ الحالي مستمر في إرباك الجمهورية وإدخالها في متاهات قد لا تغادرها بسهولة. فقد شكل التراجع عن تجديد أحد أجزائه بداية "تجرئ" الحكومة على الآجال الدستورية وهو الاجراء الذي قاد حتى إلى التمديد للجمعية الوطنية وإثارة جدل حول إمكانية أن تكون البلاد قد قضت عدة سنوات من دون برلمان شرعي!
ومع توارد المعلومات المتطابقة بشأن رفض المجلس الدستوري للقانون النظامي الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 14/029 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، يكون مجلس (...)