رداً على:
19 أيار (مايو) 2012, بقلم المهندس
مرت؛ حتى الآنن سنة كاملة وتزيد على انطلاق عملية التقييد في سجلات الحالة المدنية التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي عهد إليها بتسيير وضبط الحالة المدنية الموريتانية، لتبدأها من الصفر في تجاهل صارخ للمكاسب التي تحققت سابقا والتي أفرزت بطاقة تعريف غير قابلة للتزوير بشهادة الفاعلين السياسيين والمراقبين الدوليين. عام كامل لم يتجاوز فيه عدد المستفيدين من عمليات التقييد 800 ألف مواطن، حسب إحصائيات الأربعاء الماضي، أي بمعدل يفارب 2192 شخصا يوميا على عموم التراب الوطني، رغم استخدام 53 نقطة اتصال تضم 5 نقاط موزعة على الجيش والدرك والحرس والامن (...)