ترأس وزير الداخلية محمد ولد البيليل ليلة البارحة (27/7/2012) بكيفه إجتماعا جماهيريا ، ضم إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية بولاية لعصايه وجوها من الاطر والمنتخبين أغلبهم من المنتسبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وقد قال الوزير أنه جاء مبعوثا من رئيس الجمهورية للإطلاع على أحوال المواطنين ، مقدما صورة وردية لأوضاع البلد في مختلف المجالات ، مذكرا بما اسماها المنجزات الكبيرة التي تحققت بفضل النظام القائم ثم تناول خطة أمل وموضوع الحوار وقد ذكر أن الانتخابات ستنظم في غضون ثلاثة أشهر قبل أن يستدرك بأن اللجنة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الرأي في ذلك !

وشدد على أن البلاد لا تعيش أي أزمة من أي نوع وأن المعارضة تسعى لجر البلاد للعنف. المتدخلون كانوا في أكثريتهم من المثمنين لما يحصل ، الراضين عن سير الأمور، الشاكرين للرئيس وحكومته.

وقد كانت مداخلة الحقوقية والناشطة في المجتمع المدني السيدة زينب بنت سيدين هي الأبرز من بين ما ورد من مداخلات ، حيث أشارت إلى أن حصة المرأة التي تقررت في الحوار تعتبر تراجعا كما انتقدت بشكل مبطن ما ذهب إليه الكثير من المتدخلين من إطناب في شكر السلطات وقالت أنه لا شكر على واجب كما دعت إلى المضي في فتح حوار جديد مع أحزاب منسقية المعارضة.

وكالة كيفه لأنباء كانت حاضرة وقد سجل مندوبها الملاحظات التالية :

1- كان الاجتماع من خلال نوعية الحاضرين وبعض الخطابات هو نشاط لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

2- لم يهتم الوزير بتناول الوضع الاقتصادي والمعيشي وبشكل مقتضب جدا اقتصر على ذكر تقييم الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي .

3- قلل من حقيقة ارتفاع الاسعار وقال أن "الاسواق مليئة بالسلع" !

4- مرر الوزير أفكارا ومضامين لا علاقة لها بمهمته الحكومية وإنما تتعلق بحزبه السياسي ، كقوله في الإجتماع أن القواعد هي من سيختار المرشحين وأنه لن يتم اقتراح ذلك من فو ق.

5- لم يكلف الوزير نفسه فيقوم بتوجيه المتدخلين الذين تحدث بعضهم في شؤون الحزب بشكل صريح ومباشر.. 6- لقد تشنج الوزير بشكل كبير عندما بدأ في الرد على أسئلة طرحتها وكالة كيفه للأنباء دارت حول الاسعار والأحوال المعيشية للسكان وكذلك في موضوع الأمن على الحدود وأسئلة أخرى تتعلق بانهيار المصالح الجهوية بلعصابه وافتقارها للوسائل وطغيان الحزبية على موضوع الإجتماع. وقد تجاهل الوزير الرد على الاهم من هذه الأسئلة.

7- وقع الوزير في خطإ كبير أصبح أهل المدينة يتندرون به ، حيث أعطت وكالة كيفه مثالا لتهميش الإدارة ، حيث لا يمتلك والي لعصابه سيارة منذ عدة اشهر وهو شيء يعرفه جميع السكان، وهو ما كذبه الوزير والتفت إلى الوالي قائلا: الوالي يمتلك سيارة. وفي نفس الوقت كان السيد الوالي يستقبل الوزير قبل ذلك بمقاطعة كنكوصه وهو يركب مع مدير الأمن في سيارته.