أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد لد عبد العزيز خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء قبل مطلع 2015 إن سياسة الحكومة خلال هذه السنة ستهتم بالتعليم وقال بالحرف الواحد بأنها " سنة التعليم" الأمر الذي نال اهتمام المهتمين بهذا المرفق الهام والحيوي الذي تلاشى ولم يعد يؤدي المطلوب منه ، غير أن فشل سياسة " رئيس الفقراء ومحاربة الفساد والمفسدين " قد تجعل من سنة التعليم هي الأخرى شعارا للاستهلاك لا أكثر ولا أقل .

الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن ما الذي ميز " سنة التعليم " هاته عن باقي السنوات الأخرى ؟

إن المتتبع للسياسة التعليمية في بلدنا يرى حجم الاهمال والفساد الذي ينخر جسم القطاع : ( مباني متهالكة ، أطفال وجوههم شاحبة وثيابهم رثة يذهبون ويعودون بمستويات متدنية ، طواقم مستاءة تشعر باليأس والإحباط ) ولا شيء يلوح في الأفق غير التسويف والشعارات التي لم تصل لا التلميذ ولا المدرس مما يعني أن السيد الوزير يريد ن خلال الشعارات والاجراءات التي سلكها أن يقضي على التعليم مع أفق سنة 2015 .

لقد أجمع كل من في هذا البلد بفساد هذا القطاع وتم تشخيص أماكن الخلل فيه مع وضع الحلول المناسبة خلال "الأيام التشاورية " التي قيم بها حول التعليم قبل سنة من الآن ووضعت في سلة المهملات مما يبرهن على أن نظامنا السياسي لا يريد حل المشكل بشكل جدي وإنما يلهي الرأي العام بالأيام التشاورية وسنة التعليم والإجراءات والقرارات والشعارات التي لا تخدم غير مزيد من التضليل وهدر المال العام في جيوب القائمين على الشأن العام .

إنهم واهمون وساذجون حين يتصورون بأنه بمجرد تهجير المعلمين المكلفين بتدريس اللغة الفرنسية من مختلف البلدات والمدن ونقلهم إلى نواكشوط والمدن الجنوبية وتحويل المعلمين الرسميين من القرى وآدوابه وتعويضهم بمدرسين من الشارع يتم اكتتابهم بالزبونية سيكون كفيلا بإصلاح التعليم .

هذه هي نظرة رئيس أعلن خلال مأموريته الأولى أنه رئيس الفقراء وبأنه جاء من أجل إعلان حرب لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين وها هو اليوم بعد أن ساد الفقر وانتشر في كافة أرجاء البلد مع الجهل والبطالة والمرض يأتي في ثوب جديد وبوجه آخر ليقول بأن هذه السنة سيخصصها للتعليم بينما يرى أن منح 11000 أوقية في وجه ارتفاع أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية كفيل بحل مشكلة التعليم المتراكمة والمستعصية لأمر مدعاة للسخرية .

السالم ولد الهادي