يمكن أن نسكت على عجز السلطات عن حل مشاكل المواطنين في مختلف أصعد الحياة ويمكن أن نبتلع إخفاق كافة المصالح الخدمية بولاية لعصابه عن تلبية الحد الأدنى من حاجيات السكان

ولكن أن تقوم هذه السلطات بحرمان مواطنيها الأكثر حاجة في الريف النائي حيث "آدوابه" و"لكسور" و "الفركان" من الاستفادة من العمل الخيري وتوجهه إلى SNDEوهي التي تخصص لها الدولة الموريتانية ميزانية كبيرة دون أن يتضمن ذلك التعويل على أي جهة كانت بل بناء على ما تقبضه من أموال دون أن تفرق بين غني أوفقير.

فذلك ظلم ووضع الشيء في غير موضعه و التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد وينم عن غياب العدالة.

لقد وقعت سلطاتنا المحلية في فخ إن لم تكن فضيحة تمثلت في إلتفافها علي عمل الهيئة التركية تيكا التي بدأت العمل في الولاية 18-12-2014 من اجل الحفر والتنقيب في 30 نقطة ويبدوا أن السلطات الإدارية اقصرت نشاطها علي عملية إسناد للشركة الوطنية للمياه في عملية التفاف واضحة علي المشروع بدلا من أن تقوم الشركة بإصلاح اعطاب آبارها وتوسعة شبكتها استغلت عبر وزارة المياه والصرف الصحي المشروع التركي من أجل حفر أبار للشركة وأخري للشركة الصينية التي تتولي بناء مستشفي جديد في كيفه بكلفة تناهز 6 مليارات فهل هي بحاجة إلي حفر تحيط بها احياء يشربون مياه الآبار الملوثة حنفياتهم نضبت جيوبهم أفرغت من ديمومة الضرائب بدون مقابل ومن المفارقات العجيبة ان سلطاتنا عند اكتفائها من الحفر أصدرت أوامرها للشركة التركية بالتوقف عن الحفر في كيفه والتوجه إلي مقاطعة أخري مما أغضب المواطنين خصوصا أن القائمين علي الهيئة التركية المسماة تيكا قد وعدتهم بسقيهم وقامت بوضع إشارات في مختلف الأحياء وتوقفت فجأة مما جعل المواطنين يحملون الإدارة المسؤولية بل زادت بإدخال حفرين جديدين خارجين عن البرنامج يجري الحديث عن رضوخ الإدارة لضغط نافذين للحصول عليهما.

وحتى اليوم لا يعرف السكان شيئا عن التاريخ الذي تدخل فيه هذه الآبار "المكزورة" الخدمة بشبكة مياه كيفه وتقود كافة القرائن

على أن ذلك لن يكون قريبا.

الهادي /لوكالة كيفه

ومهما كانت مآلات ذلك الأمر فإنه بني على غير الشفافية وفي غير محله ولن يساهم في بناء ثقة المواطن في مستقبله.

فعندما تصبح إحدى أكبر وأهم الشركات الوطنية تنافس الفقراء على الاستفادة من العمل الخيري الذي تتفضل به جهات خارجية فإن ذلك يبعث على الإحباط ، إنه الهروب من الجبل !

الهادي /لوكالة كيفه