تعيينان بمجلس الوزراء (نص البيان)

الأخبار (نواكشوط) - أجرى مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم تعيينان، أحدهما في وزارة النفط، والآخر في وزارة الزراعة.

وهذا نص بيان المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 15 يناير 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة و استيراد وتوزيع و تسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.

يترجم مشروع القانون الإرادة الصارمة للحكومة في تطبيق منع صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة وفي هذا السياق يتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المخالفات في هذا المجال.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة شركة موريتانيا للطيران الدولي.

مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة جامعة نواكشوط.

مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية.

مشروع مرسوم يتضمن إعلان أشغال بناء شبكة الألياف البصرية لمشروع الربط الوطني وارسيب-موريتانيا ذي نفع عام.

مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتنمية البنى التحتية الرقمية (ش.ت.ب.ت.ر).

مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بألاك.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بإيجار حصري لقطعة أرضية في ولاية لبراكنة لصالح الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا يتعلق بحالة حوادث السير خلال سنة 2014.

وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة النفط والطاقة والمعادن:

ديوان الوزير:

المستشار الفني المكلف بالاتصال والتعاون: عبد الله يعقوب حرمة الله ، حاصل على شهادة المتريز في الحقوق.

وزارة الزراعة:

المؤسسات العمومية:

المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي في كيهيدي

المدير العام : سيدي محمد ولد القاسم، مهندس زراعي، خلفا للسيد سيدي عالي ولد ديد الذي استفاد من حقه في التقاعد.

1 مشاركة

تعيينان بمجلس الوزراء (نص البيان) 15 كانون الثاني (يناير) 2015 20:08, بقلم ذ- باب ولد الميمون ولد امان

عندما تعلم أنه في بعض الإدارات يوجد فراغ مملوء بشخصيات قد لا يناسبها المنصب وتتشبث به لحاجة في نفس يعقوب يتوقف قضاؤها علي بقاء كل شيئ علي أصله ولو كلف ذالك أن يذل الشخص نفسه
إرضاءا للآخرين وهذا النوع موجود بوزارة العدل حيث توجد شخصيات كانو في الوزارة حين كانوا موظفين (كتاب ضبط رئيسيين ) وأصبحو قضاة ولا زالوا يحتفظون بمناصبهم التي لم تعد تناسبهم رغم أنه يوجد في القطاع كثيرون قادرون علي أن يخلفوهم في هذه المناصب ويفرغون هم لمهامهم السامية فعلى ما يدل هذا الإجراء ؟ هل لدى الإدارة تقاليد تحافظ عليها عن طريق الإبقاء على الطواقم دون تبديل لثلاث وأربع سنوات ’

الرد على هذه المشاركة