أنهى المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العادي قبل قليل وأسفر عن اعتماد القضاة الخمسين الذين تخرجوا مؤخرا من المدرسة الوطنية للإدارة وتعيينهم في مناصب لمزاولة أعمالهم بلاضافة لخمسة قضاة من القضاة المهنيين تم اعتمادهم في المجلس السابق.

كما تم في المجلس تعيين قضاة لمحكمة الاستئناف المستحدثة في ألاك، وأخرى للشغل مستحدثة في ازويرات؛ وكذا تم تعيين قضاة قضاة في محاكم الولايات المستحدثة في انواكشوط. كما أخذ المجلس الكثير من الوقت في نقاشات أمور تتعلق بالقضاة كثيرا ما كان مكتب نادي القضاة يلح في طرحها من بينها زيادة سن التقاعد بالنسبة للقضاة من 60 سنة الى 65 ؛ وتحسين الوضعية المالية للقضاة وذلك بزيادة رواتبهم أو إقرار علاواة لمناصب معينة ووضع معايير لتلك الزيادات؛ وفتح باب التقدمات للقضاة بعد سنوات من غلقه ووضع معاييرلذلك.

وعين قضاة في الأماكن الشاغرة بعد إعارة دولة قطر لستة قضاة من بينها المحكمة التجارية بانواذيبو؛ ومحكمة الجنايات بانواكشوط وأحد نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا ومحكمة القصر؛ كما أدرج القضاة العائدين من وضعيات الإعارة في مناضب جديدة.

كما بت المجلس في عدة قضايا كانت عالقة منذ سنة بسبب تأخر اجتماعاته هذا العام .

وهكذا قرر المجلس تفكيك نيابة انواكشوط إلى ثلاث نيابات تبعا للتقسيم الاداري الجديد لانواكشوط حيث عين وكيل الجمهورية الحالي على وكالة الجمهورية الغربية؛ فيما عين نائباه السبقان على الولايتين المستحدثتين حيث عين الخليل ولد أحمد على ولاية انواكشوط الشمالية وسعد بوه ولد السالك على الجنوبية.

وعين محمد عبد الله ولد الطيب مدعيا عام لدى محكمة الاستئناف في ألاك المستحدثة؛ ​كما عين الشيخ ولد محمد محمود مدعيا عاما لدى محكمة الاستئناف في لعصبة التي تتبع لها أيضا ثلاث ولايات هي الحوض الشرقي والحوض الغربي وكيدماغه.

كما تم تعيين قاضي التحقيق في ازويرات الحسين ولد أحمد بشير وكيلا للجمهورية في نفس الولاية وعين محمد عبد الله ولد الطيب مدعيا عاما لمحكمة للاستئناف المستحدثة بألاك. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دخل في اجتماعاته زوال اليوم تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبحضور أعضائه الإحدى عشر الباقين؛ وهم: وزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس المحكمة العليا، ونائبه الأول، وثلاثة ممثلين عن القضاة، والمفتش الأعلى للقضاء، وممثلان اثنان لكل من الغرفتين البرلمانيتين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، ومقرر المجلس (المستشار القانوني لرئيس الجمهورية).

الصحرء