منذ إنطلاق البث بالإذاعة الجهوية بكيفه ، استمرت مجموعة إفلان في طرح قضيتهم المتعلقة بحقهم في حصة من برامج هذه الإذاعة ،وعبروا عن رغبتهم في اعتماد لغتهم في مساطر هذه المحطة. لاسيما وأنهم يوجدون بمناطق التقاط هذا البث بكثافة لا يمكن تجاهلها.

وقد اتصل هؤلاء أول مرة بوالي لعصابه الذي تعهد بالنظر مع الجهات المعنية في هذه القضية. ثم انتهز الفلان فرصة وجود وزير الاتصال على الهواء بهذه المحطة وسأله أحد المستمعين عن أسباب إقصاء لغتهم وهو ما أجاب عليه الوزير بشكل اعتبرته مجموعة إفلان استخفافا بمطلبهم ، حيث قال بجملة واحدة أن قطاعه يدرك ذلك النقص.

رغم ذلك لم تستسلم هذه المجموعة وظلت تواصل طرح مطلبها هذا. وفي ال 28 من شهر مارس قابل ممثلو المجموعة والي لعصابه للمرة الثانية وقد أخبرهم بأنه مهتم بالقضية وأنه بانتظارعودة مدير المحطة من انواكشوط لبحث الموضوع معه.

ما كان ينبغي لهذه المجموعة الوطنية الهامة أن تبذل أي جهد لاستيفاء حق طبيعي وبسيط كهذا ، بل كان من المفروض أن يتم تخصيص وقت مناسب لتلك اللغة الوطنية العريقة عند بداية بث المحطة ،مع أن ذلك لن يكلف الدولة الموريتانية أية أموال زائدة وذلك بالنظر إلى توفر ما يكفي من وقت لإنصاف الجميع . ولا يقبل بأي منطق أن يحرم فرد واحد من أبناء الوطن من حقه فضلا عن شريحة توجد بحجم معتبر!

لا يوجد فرق بين هذه المؤسسة العمومية (الإذاعة) وأي مؤسسة فالجميع ينفق عليه من الضرائب المأخوذة من كافة المواطنين ؛ فمن تمنع عليه هذه الإذاعة فكأنما يطرد من الطب أو المدرسة.

إن إشراك جميع شرائح الشعب في برامج هذه الإذاعة يدخل في صميم التقسيم العادل للثروة وهو ما يبعث شعور الجميع بالمساواة ،فتنمو لدى كل واحد قيم المواطنة والتوحد ، ومن هذا المنطلق يكون من الظلم الفاحش إقصاء أي من اللغات الوطنية من محطة عمومية بحجة قلة الناطقين بها هنا أو هناك .

فما دام الأمر يتعلق بخدمة عمومية فقد حق لكل الموريتانيين الاستفادة منها .

إنه علينا أن نربي الجميع على أن يقبل كل واحد منهم الآخر وأن يوفيه حقه بكل أريحية وطيب خاطر ومن هنا يجب أن يدوي صوت العربية وكذلك صوت اللغات الوطنية من إذاعات بابي وامبان ومن إذاعات تشيت وولاته وبئرامغرين.

وكالة كيفه للأنباء