ورد إلى وكالة كيفه للأنباء تعقيب بقلم محمد الأمين بن عبد الرحمن الشيخ على رسالة نشرتها مجموعة في وقت سابق على صفحات وكالة كيفه للأنباء تتحدث فيها عن ملكيتها لأض أكريكط العطشان وتشكو الظلم الممارس عليها من طرف بعض الجهات وهذا هو نص التعقيب كما وردنا:

بــــــــــم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام علي سيد المرسلين

وعلى آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد فقد اطلعت هذا الأسبوع على رسالة بشأن كريكط العطشان، وإن لم أكن معنيا بها، إذ أن مضمونها شكوى من أناس معينين فيها، إلا أن الأمر يعنينى من جانب آخر: حيث إن الكلام في أرض هي ملك لي.

فأقول لمن يهمه الأمر أو يُهِم به نفسه، ولمن يريد الحق والحقيقة بشأن دعاوى وشكاوى تظهر من حين لآخر في بعض المواقع، يدعي أصحابها أنهم مظلومون:

إن ثَم جهات داخل البلاد و خارجها، تؤلب بعض الناس على بعض، ضمن مخطط خطير هدفه تفكيك وحدة بلادنا وتدميرها، تضرب بعض الناس ببعض، وتذكي الخلافات العادية التي يمكن إزالتها بالتي هي أحسن، وتستعمل بعض فئات المجتمع غير الواعية لما هي مستخدمة فيه، وتستغل هيئات حقوق الإنسان فيما لا علم لها به، وتخدع مواقع "إنترنت" التي قد لا يتاح لها أن تتحقق مما يصلها للنشر.

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

والأمر الآن يتعلق بـ: 1 أرض "كريكط العطشان" و يتصل به أمر

2 أرض "مَــسْــيَــل سـانقُ" و

3 أرض "لَعْدَيْلَة" (المعروفة منذ زمن بعيد بــ: اعْدَيْلَة عبد الرحمن الشيخ، وهي الواقعة غرب مدينة كيفه عند منتهى ما هو معروف بـ "أحراث الدشرة" أي مزارع المدينة) و

4 "حاسي حجرة" وهو البئر الواقع غرب تامورت "كريكط العطشان".

أنبه الجميع - ممن لم يكن لهم سابق علم به - إلى أن هذه المواقع مملوكة ملكا شرعيا، وثائقه مودعة لدى السلطات المعنية في كيفه و انواكشوط، والمالك لها صاحب هذه السطورالذي لايرغب في التشنيع و لا النزاع و لايريد ظلما لأحد بل يحب الخير لكل أحد، ويحزنه ما يرى من سلوك أقوام كانوا أبناء و بنات لوالده المالك الأول، ثم من بعده ظلوا إخوة وأخوات لعقبه، إلى أن جاء مِن خارج المنطقة مَن استغل الزراع بما أعجبهم خيالُـه، ذلك كله لما ذكرت أعلاه ولمآرب سياسية أخرى محلية و أجنبية.

أقول، أنا المالكَ للأراضي المذكورة، محمد الأمين بن عبد الرحمن الشيخ، المقيم في الأراضي المقدسة، عامله الله تعالى بلطفه و نصره على من ظلمه وجعل سبيل الحق سبيله: لم أكن لأتعرض لما ينشر في بعض المواق من الدعاوى الباطلة والتهويل: لأمور منها اعتمادي على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل، ثم على حقي الثابت ثبوتا لاينقضه قاض ولاسلطة، إلا من بدل سوءً بعد حسن و تجرأ على ذي القوة والجبروت.

لم يَرد اسمي في الرسالة الموجهة لحقوق الإنسان لأن الذين كُتبت باسمهم و حُملوا على إرسالها لايعرفون مني إلا خيرا ولأني لم يقع مني ظلم على أحد منهم. فلقائل إذا أن يقول: فلم تقحم نفسك في الأمر والشكوى موجهة لغيرك؟؟؟ فالجواب وبالله التوفيق: أن الذين كُتبت الرسالة باسمهم ينازعون غيري فيما ليس لهم، وأنهم يطلقون فيما نُسب لهم في هذه الرسالة عبارات توهم من لاعلم له بحقيقة الأمر أنهم يملكنون أرضا يُضايقهم غيرهم فيها.

فلإزالة ذلك اللبس وتبصير الناس، من مسؤولين وهيئات حقوق الإنسان بالحقائق، حتى ليكونوا ظهيرا لظالم: رأيت واجبا علي أن أنشر هذه السطور.

أقول وبالله التوفيق و هو خير شاهد:

  الأراضي المذكورة مملوكة ملكا فرديا لا جماعيا.

  مالك هذه الأراضي ليس له ولا لأبيه من قبله فيها عبيد ولا حراطين و لا شركاء، فليس لأحد

موجب شرعي أو غير شرعي ليطالبه بشئ من ملكه.
  الذين يسكنون في هذه الأراضي آباء بعضهم (أقول "بعضهم" لأن في القوم من هو حديث

السكنى ولم يؤذن له فيه) وأمهاتهم وافدون من قبائل شتى، و كانوا يزرعون بموافقة من المالك الأول ثم من ورثته.

  الذين يسكنون في هذه الأراضي آباء بعضهم وأمهاتهم لم يسكنوها "منذ آلاف السنين" ولا "منذ قرون"، وإنما منذ أُن أُذن لهم في سكناها أي بعد تحقق ملكها في التواريخ المبينة في الوثائق الثبوتية ومن أقدمها : المؤرخ بتاريخ 1371هــ الوافق 1951م والموثق رسميا يوم: 10-1-1953م. فأين آلاف السنين والقرون من الزمان؟ (انظر الوثائق المرفقة)

  الذين يسكنون في هذه الأراضي جاءها آباء بعضهم وأمهاتهم طلبا لما كان الناس يجدون من أمن وأمان وعدل وشفقة لدى المالك الأول وورثته أيام احتلال النصارى لبلادنا وبعدها، أعني: القاضي عبد الرحمن الشيخ بن المقري قاضي كيفه إلي سنة 1964

  الذين يسكنون في هذه الأراضي آباءُ بعضهم وأمهاتُهم وافدون من قبائل شتى جاءوا للعمل وأذن لهم فيه، وظل آباء بعضهم وأمهاتهم أوفياء لصاحب الأرض حتى خلف من بعدهم خلْـف حملهم آخرون على طلب ما لم يأت من أجله آباؤهم وأمهاتهم أي: ملك ما ليس لهم. ولو كانوا لا يريدون سوي العمل في الأرض كأسلافم لما كان ثَم أي إشكال. لكن الحقيقة أن بعض الزراع و غير الزراع الذين لم نأذن لهم في السكنى حملهم أجانب على السعي لتمك ما ليس لهم والبناء في حريم الارض الزراعية في محاولة "لتشريع" تعديهم من قبل الساطات.
  وأما الولادة في أرض والنشوء بها المذكوران في الرسالة و المعبر عنهما في قول الشاعر :

بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها

فليسا طريقين للملك، فطرق الملك المشروع يعرفها المسلم وغيره، و العالم والجاهل،، و هي: الشراء، والهبة،

والإحياء، و الإرث، و نحوذلك، وقد اجتمع لوالدنا منها في هذه الأراضي: الإحياء والهبة، كما هو مبين في

الوثائق الموجودة عند السلطات المعنية في كيفه وانواكشط، وعلى من ادعى في شيئ من هذه الأراضي هبة،

أو شراء، أو إحياء، أو إرثا، أن يأتي بالبرهان، وذاك شيئ دونه خَرْطُ القتاد، وقد أعيا كل من حاول، من قبل،

الإستيلاء على أملاكنا. وقد بلغني أن بعض الولاة السابقين كانوا يكتبون وثائق تُسَلِّط من تقرب إليهم بما

يهوون على أملاك الناس، لكن ما وقع من ذلك فلغوٌ لا ينقض ما هوثابت شرعا، ولا التفات إليه.

وأما مجرد الدعاوى البطالة، والعبارت التي تطلق أثناء حملات الإنتخابات، أو يراد بها التأثير على من خفيت عليه

الأمور واستعطافه، فلا ينبغي أن تهول على عاقل منصف.

أقول و بالله التوفيق:

من أراد أن يزرع في أراضي أهل عبد الرحمن الشيخ: معترفا لهم بملكيتها ، وفق شروط المزارعة المعروفة، وغير متعد على أحد، ولا محدثا بناء لم يؤذن له فيه: فالإذن له في الزراعة حاصل من قديم و لم يزل. وأما من تجاوز ذلك القدر أو حاول امتلاك شبر لنا فالله إن شاء الله تعالى له بالمرصاد.

ولاينخدعن أحد بسلطة سلطان، ولا بما يسمى هيئات حقوق الإنسان، ولا بتطاول فرد مستعمل من قبل دولة

أجنبية: فالله أجل وأعظم و أكبر و هو حسبنا و نعم الوكيل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

كتبه الفقير إلى ربه الغني بالإتكال عليه:

محمد الأمين بن عبد الرحمن الشيخ

يوم 25-10-1435 هـ الموافق 21-8-2014 م

الهاتف: 00966553373446

العنوان: ml88a88c@hotmail.com

وثائق استدل بها الكاتب