يُبرز التعارض التام بين المعارضة والأغلبية ارتفاعا في التوتر السياسي يذكر بالأسابيع الأخير لولد الطايع وولد الشيخ عبد الله. فهل نحن سائرون إلى سيناريو مماثل؟ على كل الأحوال فإن الطرفان يدفعان إلى أبعد من ذلك من خلال المهرجان الأخير للمعارضة وزيارة الرئيس لانواذيبو، إذن نحن لسنا على أعتاب صيف سياسي هادئ.

رغم المزاج السياسي الذي يتجه إلى التوتر من خلال خطاب المعارضة وخصوصا بعد بدء الربيع العربي فإن الوضع في البلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا يدعم كليا هذا التوجه التصعيدي، والسلطة وداعموها لا يأخذون الأمور بالسرعة المطلوبة.

على المستوى السياسي يُفسر الانسداد بشكل أساسي بسلوك الرئيس ولد عبد العزيز، فالضابط الشاب يبدو أنه يُسيِّر الأمور بمنطق عسكري، وهناك عدد من المقاربات لإدارة الاختلاف يفرضها المنطق السياسي والمدني لا يبدو أن أحدا يأخذ بها على مستوى التحالف الهش للأغلبية، والأسوأ هو الانسحاب أو الانزواء لبعض الأحزاب بعد الحوار الأخير، وحتى في عصب الأغلبية أي الاتحاد من أجل الجمهورية كانت هناك بعض مظاهر الضيق، والأسرار التي أسر بها عزيز لأغلبيته وصلت سريعا إلى الصحافة مما يترجم وجود نوع من انعدام الثقة. أما على المستوى الاقتصادي فإن الوضع ليس أفضل، فعلى مستوى الطبيعة يتسم الوضع بالجفاف، وتم الاعتراف بهذه الحقيقة بصورة متأخرة من طرف الحكومة، وتسيير الحكومة للملف ليس مثاليا ولا يبعث على التفاؤل، وقد أثار برنامج الأمل (45 مليار أوقية) استياء المنمين لأنه يمنح البقرة مثلا 222 غراما في اليوم في عام قحط، ولا يمكن أيضا أن ننسي التشوه الحاصل في الحرب الانتقائية على الفساد. وكذلك فإن النظام لم يكن مباليا تجاه أمور مهمة مثل الاحتجاجات العنيفة من قبل منظمات مناهضة للعبودية وكذلك من قبل الطلاب في الجامعة وفي المعهد العالي والإضراب الذي يخوضه الأساتذة وبعض العمال في المناجم والاعتصامات المتكررة للعاطلين عن العمل أمام الرئاسة. وكل هذه الأمور يجب أن تنبئ السلطة بأن الوضع قابل للانفجار. وعندما تخرج الحكومة من صمتها فإنما تخرج كردة فعل غالبا ما تكون غير متناسقة، الضغوط موجودة هنا، لكن إشارات انعدام القدرة على اتخاذ القرار والضعف لا تنقص: إطلاق سراح طلاب كان وزير الداخلية الذي يمثل قوة الدولة قد جرمهم واعتبرهم لا يستحقون إلا الإعدام أمارة متكاملة على الضعف.

المعارضة استغلت بامتياز هذه الوضعية، حفنة النواب المعارضين، كما سماهم ولد عبد العزيز، يهزون قاعة البرلمان ويكشفون زيف خطاب الحكومة. وأمام خطابات المعارضين في البرلمان استمرت الأغلبية صامتة، انتظارا ربما للأوامر، ولما تكلمت جاء الرد عنيدا ومكابرا. إذا كان النظام قد فقد بريق ومصداقية شعاراته التي استغلت بما فيه الكفاية، فإن المعارضة ليست بالضرورة هي الملاك، فعدد غير قليل من قادة المعارضة كانوا في الماضي القريب داعمين، بشروط أو بدونها للنظام العسكري، والمطامح الشخصية تأتي في المقدمة بالنسبة لكل منهم. ودفع بعضهم إلى المعارضة رغبتهم في تبييض ماضيهم التسييري غير الوضاء. كل الانحرافات السياسية في البلد لا تتحملها الأغلبية إلا بالقدر الذي تتحمله المعارضة، وهذا لا يعني أن الموريتانيين لا يمكن أن يجدوا مخرجا معقولا من الأزمة، لكن الدور الأكبر ستلعبه قوى أخرى: فربما تكون الكرة في ملعب الشباب الذي يتعين عليه أن يفرض"بهدوء" قطيعة مع النظام العسكري والطبقة السياسية التي عفا عليها الزمن.

والعامل الأخير في فرض التغيير، ولا يجوز إهماله هو الوضع الإقليمي الذي يتسم بالتناوب السياسي في تونس والمغرب وليبيا، ويمكن أن يحدث ربما في السنغال والجزائر، وهي رياح لا بد أن تهب على موريتانيا.

ترجمة الصحراء