كثير من متابعي الشأن العام كانوا ينتظرون فور انتهاء الانتخابات البلدية والتشريعية أن تتراءى معالم الفترة اللاحقة، من حيث التشكل السياسي؛ لتتضح طبيعة الفاعلين في تلك المرحلة، والتي سيكون الحدث الأبرز فيها هو انتخابات 2014 الرئاسية. ومن متابعي الشان العام الفرقاء السياسيون المختلفة توقُّعاتُهم فيما سيترتب على الانتخابات المنتهي إجراؤها والمكتملة لواحقها بانتخاب رئيس الجمعية الوطنية، ومكتب الجموعة الحضرية لمدينة نواكشوط؛ بعد تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتقييمها لعملها. ونحن في التحالف الشعبي التقدمي لم نرتب على المُتوقَّع من نتائج تلك الانتخابات ما سيكون له اختلاف عما تُمليه رؤيتنا، وينسجم مع مواقفنا الثابتة بطبيعتها؛ ولئن رأى بعض أن النتائج عامل قوي التأثير في التموقع السياسي؛ فلم تكن في تَوقُّعنا لتختلف كثيرا عما انتهت إليه. ولذلك فإن توقع أن يكون للتحالف الشعبي التقدمي موقف جديد من المسار السياسي، والوضعية الحالية توقع يدل على سوء فهم الحزب، أو تجاهُل ثوابت رؤيته لمتطلبات المرحلة، التي كانت، وستبقى تحكم مواقفه في هذه المرحلة، وفي اللاحق من مستتبعاتها. وقد كان مخاض الانتخابات غير مختلف عن توقعنا؛ لإدراكنا أن آليات اللعبة لم تختلف عما عهدناها عليه؛ وبدت لنا عاجلا دلالات ذلك، من خلال ضوابط اللعبة، وخصوصا من خلال مفاجأتنا بطبيعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي بدت سوءاتها حين رأت النور؛ وتمادت في أخطائها، إلى ما بعد إسدال الستار على الانتخابات. وقبل الاستحقاقات التي ما كان لها أن تؤثر في ثوابتنا؛ ولا في نهجنا في التعامل مع المرحلة، تتالت مواقفنا المتمسكة بضرورة أن يجنح الفرقاء السياسيون إلى نهج توافقي؛ والعمل على إيجاد الضوابط والشروط اللازمة لتنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع، ويرضى بنتائجها. وذلك ما كان دافع رئيس الحزب، وهو ما تضمنت مبادرته سبل الوصول إليه، والإجراءات الكفيلة بتحقيقه؛ وهو ـ أيضا ـ ما أدى الحرص عليه إلى أن يظل الحزب منتظرا الاستجابة اللازمة من جانبي النظام والمعارضة غير المحاورة، إلى فوات الفرصة بتحديد موعد الانتخابات. لهذا فإننا في التحالف الشعبي التقدمي؛ إذ نذكر بهذه الحقائق، ونؤكد تمسُّكنا بتلك الثوابت؛ نؤكد أن بعدنا، أو قربنا من هذا الفريق أوذاك، مُحدِّدُه الأوحد هو قربه، أو بعده من ذلك النهج؛ وعيا بمتطلبات المرحلة؛ وأخذا بسبل تجاوزها، مراعاة للمصلحة العليا للوطن؛ لأن موريتانيا أولا؛ وستبقى فوق كل الاعتبارات. وهنا نسجل بارتياح إعلان رئيس الجمهورية، استعداده للتشاور مع المعارضة غير المحاورة؛ وهو موقف يدل على حسن النية، وقبول ما يضمن تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع؛ كما ننوه باستعداد المعارضة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إذا ما حصل توافق. وقد كانت كل جهود الحزب، وإسهاماته بهذا المنحى؛ ولهذا لا يرى من الضروري انضمامه إلى أي جهة تسعى إلى تدشين هذا الخط؛ وكأنه لم يكن موجودا؛ ولكنه ـ رغم ذلك ـ لا يتحفظ على إنشاء تلك الجهة؛ ما دامت مساعيها تلتقي مع جهوده، التي يراها تزكية لها. وبخصوص اشتراط إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة؛ فإن الحزب ـ رغم أنه أكبر متضرر من تلك النتائج ـ لا يرى ذلك شرطا صحيحا. وعلى الساعين إلى الشروع في التشاور ما بين النظام والمعارضة ألا يروا ضرورة البدء في حوار جديد؛ لأن الحوار المنجز ذلل جل الصعاب المعترضة في طريق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، يرضاها الجميع، ويقبل بنتائجها؛ وسيكون من قبيل تفويت الوقت على تحضير الانتخابات، الشروع في حوارات نظرية، أو اشتراط ما لا بد منه من الضوابط والمحددات. ولا ما نع عندنا من الخوض في كل ما من شأنه أن يطمئن الجميع ويرضيه. ومن أجل ذلك الهدف النبيل، وتلك الغاية السامية نطالب بما يلي: ـ الشروع فورا في العمل على مد الجسور بين الأطراف السياسية؛ من أجل التشاور لإيجاد صيغة توافقية، هدفها الأساسي مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك هو المخرج الصحيح؛ ـ استبدال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ ومكوناتها الفرعية؛ ليخضع تشكيلها من جديد لتمثيل الفرقاء السياسيين، والمجتمع المدني على نحو يسهم فيه الجميع، ويرضاه.

المكتب التنفيذي

نواكشوط 20 / 02 / 2014