يبدو أن بعض المراقبين للشأن العام في موريتانيا باتوا على وشك الاقتناع بوجود أزمة بين ثنائي السلطة الحاكمة في البلاد، رغم أنها لا تزال صامتة وبعيدة عن متناول الرأي العام، الذي يرى أن العلاقة الحميمة التي تربط الرئيس محمد ولد عبد العزيز برفيقه الفريق محمد ولد الغزواني؛ القائد العام لأركان الجيوش، .

غير قابلة للانفراط نظرا لمواقف كثيرة أثبت فيها هذا الأخير عمق جذور تلك العلاقة، خاصة استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للدولة (يوليو 2009)، وأثناء الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس قرب ولاته، وما عرف برصاصة اطويله (أكتوبر 2012).

بيد أن المراقبين باتوا يتلمسون خيوطا تنبئ بهبوب رياح قد تجبر تلك العلاقة على السير عكس التيار، خاصة عندما يلحظون التغيرات التي بدأت تطرأ على تعامل رئيس الجمهورية مع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لقياس مؤشر علاقة ولد عبد العزيز بولد الغزواني، باعتبار أن محمد محمود ولد محمد الأمين يعتبر الواجهة السياسية لولد الغزواني.

فقبل بداية الحملة الانتخابية الأخيرة للبرلمان والمجالس البلدية كان على قيادة الحزب الحاكم بقيادة ولد محمد الأمين الإشراف على إعداد اللوائح المترشحة للنيابيات والبلديات انطلاقا من قراءة متفحصة لخريطة التوازنات بما يضمن فوزا كاسحا للحزب، ويؤسس لكسب ولد عبد العزيز الشوط الأول في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.

غير أن ما أنجزه ولد محمد الأمين قلبه الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف رأسا على عقب بجرة قلم، ليبدأ الصراع بين قيادة الحزب المدعومة من قبل ولد الغزواني، والوزير الأول الذي بدا أنه مدعوم من طرف ولد عبد العزيز.

لكن ما حير المراقبين هو إصرار الرئيس على الوقوف إلى جانب خيارات الوزير الأول رغم ما جلبته للحزب من خسارة انتخابية وانسحابات مؤثرة، بل ومكافأته بإعادة التكليف بتشكيل الحكومة الثالثة منذ وصول ولد عبد العزيز سدة الحكم منذ نحو ست سنوات.

ولم تقف تدخلات ولد محمد لغظف، الساعية إلى تحجيم دور ولد الغزواني عند هذا الحد، بل إنها استمرت لتفرض رئاسة محمد ولد ابيليل للجمعية الوطنية بدل رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين الذي هو خيار ولد الغزواني لتبوئ هذا المنصب، ليصبح مرؤوسا تحت قبة البرلمان من طرف من يتبعه في قيادة الحزب.

ثم إن ولد محمد لغظف واصل فرض أجندته السياسية على ولد محمد الأمين من خلال التدخل في تشكيل مكتب الجمعية الوطنية، وفي كل مرة يعود رئيس الحزب إلى رئيس الجمهورية يأمره هذا الأخير بالتوجه إلى الوزير الأول الذي يعتبره ولد محمد الأمين جزءا من المشكلة، وبالتالي استحالة أن يكون جزءا من الحل.

ويرى البعض أن تهميش الرئيس محمد ولد عبد العزيز لرفيقه الفريق محمد ولد الغزواني كان مبيتا، حيث عمد إلى تقسيم الجيش إلى ثلاثة جيوش وضع على كل منها جنرالا، وأجلس ولد الغزواني داخل غرفة مكيفة كقائد عام للجيوش، لكن الجيوش على الأرض تابعة لولد عبد العزيز من خلال الجنرالات الذين يشرفون عليها ويتواصلون معه بشكل مباشر لا علاقة له بالسلم الإداري، حيث عبر محلل سياسي عن وضعية ولد الغزواني الراهنة بأنها إقالة "مقنعة".

وأمام وضع كهذا، لا يجد المراقبون إلا أن يتساءلوا عن ما ستسفر عنه الأزمة "الصامتة" بين رفيقي الخدمة العسكرية والسلطة في موريتانيا.

نقلا غن السفسير