altقال حزب تكتل القوي الديمقراطية أن نظام الرشيس محمد ولد عبد العزيز قد أوصل موريتانيا إلى وضعية مأساوية ، على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والإقتصادية ، رغم مايثيره النظام من لغط حول انجازاته.

وأكد المكتب التنفيذيللحزب على تشبثه بمواصلة العمل المشترك في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية، كما اغتنم هذه الفرصة لتثمين نضال المنسقية الرامي إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية لصالح الشعب الموريتاني.

وفي مايلي نص البيان:

اجتمع المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية في دورة عادية أيام 02 و03 و06 فبراير 2014 بالمقر المركزي للحزب.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض رئيس الحزب تقريرا عن حالة الحزب وعن أوضاع البلاد منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمكتب بتاريخ 01 يونيو 2013.

وخلص المكتب إلى أن البلاد تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في الخطورة : فعلى المستوى السياسي، أجمع المتدخلون على أن الوضعية السياسية للبلاد تزداد تأزما يوما بعد يوم بسب الأحادية الني ينتهجها ولد عبد العزيز، وتسخير مؤسسات الدولة لأغراضه الشخصية، وقد تجلى ذلك في مهزلة 23 نوفمبر 2013 التي كرست المسلك المعروف للانتخابات منذ 1992، حيث كان الإشراف عليها من طرف الجهات نفسها والأشخاص أنفسهم الذين زوروها طيلة هذه العقود.

أما في المجال الاقتصادي، فقد وصلت البلاد إلى وضعية مأساوية بالرغم من الأرقام التي يتبجح بها النظام، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا، في ظل احتكار مجموعات نافذة لأقوات الشعب، وقد حولت هذه الوضعية المزرية غالبية المواطنين إلى فقراء... حيث ينوي النظام زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 150% بحلول منتصف الشهر الجاري على مواد أساسية كالحليب، وزيادة 100% على المعجونات الغذائية والصابون.

وفي المجال الاجتماعي، فقد فشلت جميع سياسات الحكومة، وخاصة الأمن الداخلي والخارجي والتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ومن تجليات هذا الفشل الذريع استمرار التخبط والعشوائية في كل الاتجاهات، فقد أصبحت في البلاد أنظمة تعليم مختلفة، فالرسمي للفقراء والضعفاء والخاص للرسميين والأغنياء، مما يلغي مهمة التعليم وأهدافه وعلى رأسها ترسيخ الوحدة الوطنية وخلق ظروف متساوية لأبناء الوطن. وما الموجة الأخيرة التي تعرفها البلاد إلا انعكاسا واضحا لذلك، وفي هذا الإطار طالب أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة الذود عن مقدسات الأمة ووحدتها.

وقد سجل المكتب التنفيذي بارتياح وعي المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة كما اعتبر ذلك أحد روافد العمل النضالي، وعنصرا داعما للوحدة الوطنية، بعيدا عن إذكاء النعرات الضيقة.

وقد أكد المكتب التنفيذي على تشبث الحزب بمواصلة العمل المشترك في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية، كما اغتنم هذه الفرصة لتثمين نضال المنسقية الرامي إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية لصالح الشعب الموريتاني.

وقد استعرض المكتب التنفيذي الأوضاع الداخلية للحزب، مسجلا بفخر تضحيات جماهيره واستعدادها للمزيد من البذل والعطاء من أجل تحقيق أهداف الحزب. وبناء على مداولاته، يؤكد المكتب التنفيذي على ما يلي:

 إدانته الشديدة بالمساس بالمقدسات الدينية؛

 التمسك بخطه النضالي السلمي، بكل الوسائل المتاحة حتى رحيل النظام؛

 تحذير النظام القائم من مغبة الاستمرار في زيادة الأعباء على المواطنين من خلال رفعه لأسعار المواد الأساسية والمحروقات بطريقة فجة ومتلاحقة، لا يبررها ارتفاع دولي للأسعار؛

 تضامنه مع العمال في نضالهم المشروع من أجل انتزاع حقوقهم، وعلى وجه الخصوص عمال المناجم المفصولين تعسفيا وبشكل جماعي، وكذلك حمالة ميناء الصداقة؛

 مطالبته بعدم التصرف في الأراضي الريفية دون أخذ آراء أصحابها بما يضمن حقوقهم والمصلحة العامة.

نواكشوط، 5 ربيع الثاني 1453/ 6 فبراير 2014

المكتب التنفيذي