CENI: نسبة التسجيل لم تتجاوز حتى الآن 17 %

اعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ان نسبة الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي منذ انطلاقته الي يوم الـ16 اغسطس الجاري، لم تتجاوز 17 % من نسبة الناخبين المسجلين علي لوائح التقييد السكاني، رغم تجاوز فترته المحددة أكثر من نصفها.

وأعربت اللجنة عن شكوكها في بلوغ اهداف الاحصاء في الفترة المقررة له والتي تنتهي في السابع من سبتمبر القادم، مؤكدة افتقارها الي الوسائل المادية واللوجستيكية لذلك.

جاء اعلان لجنة الانتخابات، عن نسبة الاحصاء الاداري ومعوقاته، اثناء اجتماعها مساء امس الجمعة مع لجنة المتابعة المكلفة بتطبيق نتائج الحوار الوطني، التي تقدمت بإجماع أطرافها بطلب للجنة الانتخابات بتاجيل الانتخابات عن تاريخها المحدد بالـ 12 اكتوبر القادم لشوطها الاول.

وهو الطلب الذي قالت اللجنة أنها بحاجة الي فرصة لدراسته لتحديد فترة التأجيل علي اساس تقييم الظروف التي تضمن جاهزية الظروف الفنية لتنظيم الانتخابات.

وذكر موقع "ديلول" ان لجنة المتابعة، التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين، رغم اتفاقها علي تأجيل الانتخابات، لم تتفق علي فترة التأجيل، حيث أصر طرفها الممثل للأغلبية الرئاسية علي ان لا يتجاوز فترة ثلاثة اسابيع التي حددها ولد عبد العزيز كحد اقصا في لقاء الشعب في النعمة.

اما طرف لجنة المتابعة الممثل للمعارضة فقد حدد هذا التأجيل بفترة ما بين شهرين الي ثلاثة، مؤكدا ضرورة نهاية عملية التقييد السكاني بصورة كاملة والتأكد من شموليته لكل الموريتانيين داخل وخارج البلاد.

كما يشترط طرف المعارضة في الحوار، قبل تنظيم الانتخابات، اضافة الي تحضير جوانبها الفنية، اعطاء فرصة للتشاور بين مختلف الفرقاء السياسيين حول السبل التي يمكن ان تضمن مشاركة الجميع فيها علي اساس ضمانات لشفافيتها يجري التوافق عليها، انطلاقا من مبادرة مسعود ولد بلخير.

وحسب مصادر مطلعة فان لجنة المتابعة خلال لقائها مساء امس مع اللجنة المستقلة للانتخابات، دافع كل طرف منها عن مقترحه لفترة التأجيل.