حصلت “المشاهد” علي تفاصيل صفقة جديدة مثيرة للجدل، تتعلق بقرض يبلغ 250 مليون دولار حصلت عليه الحكومة الموريتانية من طرف تركيا عن طريق EXIM BANK التركية، خاص بتمويل المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية. ونص ابروتوكول اتفاق القرض على أن الشركات التركية هي وحدها المخولة حق تنفيذ هذه المشاريع التي يرجع إلى الحكومة الموريتانية الحق في تحديد ماهيتها. وأعلنت السلطات الموريتانية قبل أسابيع عن أول مشاريع هذا القرض، متمثلا في بناء عمارتين من 10 طوابق بالمقر السابق للمدرسة الوطنية للإدارة على شارع جمال عبد الناصر، نفس المقر الذي كان الليبيون في عهد القذافي سيبنون فيه فندقا من 30 طابقا يدعى فندق النخيل، على آن تخصص السلطات الموريتانية هاتين العمارتين اللتين ستكونان الأطول في انواكشوط للمكاتب الحكومية والإدارية. وتم في 19 يونيو المنصرم فتح عروض المناقصة من قبل اللجنة القطاعية للصفقات العمومية المكلفة بالبنى التحتية، حيث شاركت فيها 6 شركات تركية هي:
 شركة دورس (DORCE).
 شركة اكلوبال إيسات (GLOBAL ISAAT).
 شركة إي بي إيسات (YP ISSAT A.S).
 شركة أه أم تي ( EMT).
 شركة آ س أف يابي (ASF YAPI).
 شركة تيزان (TESAN). وفي الرابع من يوليو الجاري قامت لجنة الصفقات القطاعية بإعلان المنح المؤقت للصفقة لشركة أه أم تي ( EMT)، مقابل مبلغ قدره 43888218,92 دولار (ثلاثة وأربعين مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وثمانية عشر فاصل اثنين وتسعين دولار) على أساس أنها صاحبة العرض المالي الأقل. لكن شركة اكلوبال إيسات (GLOBAL ISAAT) التي عرضت تنفيذ المشروع مقابل 47034376,80 دولار (سبعة وأربعون مليون دولار وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وسبعين فاصل ثمانين دولار) احتجت لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وتقدمت بطعن يتضمن أن شركة أه أم تي ( EMT) التي حصلت على الصفقة لا تتوفر على الخبرة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات المحدد لشروط منح الصفقة، فهي لا تملك سجلا اختصاصيا في مجال بناء العمارات، إذ اختصاصها يتعلق بالأشغال الكبيرة (الجسور والمطارات…إلخ). وطالبت بفتح تحقيق في صدقية وثائق وإفادات الخبرة التي تقدمت بها في مجال بناء العمارات. وهذه هي المرة الثاني خلال أشهر التي يتم فيها التشكيك في صدقية الوثائق التي تتقدم بها شركات الأشغال العامة لسلطة تنظيم الصفقات. وتعاني لجان وسلطة منح وتنظيم الصفقات العمومية من قصور أو تقصير شديد في مجال مكافحة تزوير الإفادات والوثائق التي يتقدمون بها في ملفات المناقصات.